در بخش اول از سری مقالات جرائم و تخلفات مالیاتی به بررسی روش های ممکن برای اعلام شکایت و اقامه دعوا علیه مجرمان جرائم ذکر شده پرداختیم. در بخش دوم نیز به بررسی موردی مصادق جرائم مالیاتی پرداخته شد. همراه ما باشید تا در این مقاله درباره سایر مصادیق جرائم و تخلفات مالیاتی بپردازیم.
جرائم غیر مؤدیان
قانونگذار فقط به جرمانگاری برای رفتار مؤدیان مالیاتی بسنده نکرده، بلکه برای برخی از افرادی که به نوعی با وصول مالیات در ارتباط هستند هم جرائم مشخص کرده است. این افراد میتوانند شامل مأموران مالیاتی، اشخاص دولتی و عمومی، دفاتر اسناد رسمی و حتی عموم مردم باشند.
برخی از این جرایم شامل ارائه گزارش نادرست عمدی در امور مالیاتی، جرایم مربوط به اطلاعات ماده ۱۶۹ مکرر، نقض تکالیف مربوط به قرار تأمین، ممانعت نهادهای دولتی از ارسال اطلاعات مؤدیان، افشای اطلاعات مؤدیان، عدم ارسال حکم یا عدم دریافت مفاصای مالیاتی طبق ماده ۳۴ قانون مالیات مستقیم و جرایم مرتبط با دفاتر اسناد رسمی است.
تخلفات مؤدیان
ارتکاب «جرم» توسط مؤدیان به «مجازات» منجر میشود، در حالی که ارتکاب «تخلف» فقط باعث تعلق «جریمه» به آنها میشود. مهمترین تخلفاتی که مؤدیان مالیاتی ممکن است انجام دهند شامل موارد زیر است:
عدم اعلام شروع به فعالیت توسط صاحبان مشاغل، عدم ارائه اظهارنامه، دفاتر اسناد و مدارک، عدم ارائه ترازنامه و حساب سود و زیان یا عدم تسلیم دفاتر، تنظیم اظهارنامه درآمد مستغلات به شکل نادرست، و عدم انجام تکالیف مقرر در قانون مالیات بر ارزش افزوده، از جمله مهمترین تخلفاتی هستند که مؤدیان مالیاتی ممکن است مرتکب شوند.
بر اساس ماده ۲۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷، مشمولان مالیات بر ارزش افزوده در صورت عدم انجام تکالیف یا تخلف از مقررات، علاوه بر پرداخت مالیات و جریمه تأخیر، مشمول جریمههای اضافی هم میشدند.
در حال حاضر، مواد ۳۵ تا ۳۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰، جرایمی را برای مؤدیانی که تکالیف قانونی را انجام ندهند، تعیین کرده است.
تخلفات اداری
تخلف اداری، «فعل یا ترک فعلی است که باعث میشود کارمند اداری مستحق مجازات اداری شود». مقررات مرتبط با این تخلفات و تنبیهات آن تحت «قانون مالیاتهای مستقیم» است و در موارد سکوت، طبق «قانون رسیدگی به تخلفات اداری» عمل میشود.
لازم به ذکر است که «تخلف اداری» و «جرم» از جهات مختلفی با هم تفاوت دارند. به عنوان مثال، مرجع رسیدگی به جرایم، محاکم دادگستری هستند، در حالی که هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری وظیفه رسیدگی به تخلفات اداری را بر عهده دارند.
ماده ۲۷۰ قانون مالیاتهای مستقیم به تخلفات و تنبیهات «مأموران مالیاتی» و «نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور در هیأت حل اختلاف مالیاتی» اشاره کرده است.
برخی از این تخلفات ممکن است جنبه کیفری نیز پیدا کنند. در این صورت، پس از صدور حکم محکومیت توسط هیأت رسیدگی به تخلفات اداری، «دادستان انتظامی مالیاتی» اقدام به اقامه شکایت کیفری در دادسرای صالح خواهد کرد.
این تخلفات شامل «تشخیص غیر واقعی درآمد مؤدی»، «شمول مرور زمان مالیاتی یا غیرقابل وصول شدن مالیات»، «اقدام مجدد نسبت به امور مالیاتی مختومه»، «گزارش خلاف واقع» و «مطالبه مالیات بدون مدرک معتبر یا در خارج از مهلت مرور زمان» است.
برخی موارد نیز به طور کلی جرم هستند و رسیدگی به آنها از ابتدا در صلاحیت مراجع دادگستری است. بنابراین، قرار گرفتن این موارد زیر این ماده، جای بحث و نقد دارد.
سایر تخلفات
در این بخش، تخلفاتی که توسط «سایر افراد» انجام میشود، بررسی میشود.
اهم این تخلفات شامل موارد زیر است:
تخلفات انضباطی قضات عضو هیأتهای حل اختلاف مالیاتی
تخلف قضات بازنشسته و نمایندگان موضوع بند ۳ ماده ۲۴۴ قانون مالیات مستقیم
تخلفات مشاوران رسمی مالیاتی و اعضای جامعه حسابداران رسمی
تخلف دفاتر اسناد از وظایف قانونی
تخلف صادرکنندگان کارت بازرگانی
تسلیم اموال متوفی یا ثبت معاملات مربوط به آنها برخلاف مقررات ماده ۳۴ قانون مالیات مستقیم
تخلف پرداختکنندگان حقوق
تخلف از کسر و ایصال مالیات اشخاص حقوقی و حقیقی خارجی مقیم خارج طبق ماده ۱۰۷ قانون مالیات مستقیم
عدم رعایت مقررات مربوط به تقسیم اموال اشخاص حقوقی منحلشده
این تکالیف شامل موارد زیر است:
بند ۳ ماده ۳۴ قانون مالیاتهای مستقیم (ناظر بر اموال و داراییهای متوفی)
تبصره ۱ ماده ۱۴۳ (سهام و سهمالشرکه شرکا)
ماده ۱۵۸ قانون مالیاتهای مستقیم (تسلیم فهرست خلاصه معاملات هر ماه)
ماده ۱۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم (اعلام اطلاعات مربوط به معاملات املاک)
تبصره ۳ ماده ۱۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم (ارسال یک نسخه از اسناد وکالت بلاعزل به سازمان امور مالیاتی)
مراجع رسیدگی به تخلفات مالیاتی
به جز رسیدگی به تخلفات «مؤدیان مالیاتی» که توسط ادارات امور مالیاتی انجام میشود، مراجع دیگری نیز در فرایند رسیدگی به «سایر تخلفات مالیاتی» دخالت دارند. ابتدا «دادستانی انتظامی مالیاتی» مسئول بررسی این موارد است.
در رأس این مرجع، دادستان انتظامی مالیاتی قرار دارد که از میان کارمندان عالیمقام وزارت امور اقتصادی و دارایی، با حداقل ده سال سابقه خدمت و شش سال در امور مالیاتی، به پیشنهاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور و حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی منصوب میشود. وی میتواند تعدادی دادیار داشته باشد و بخشی از اختیارات خود را به آنها تفویض کند
همچنین، به موجب ماده ۲۶۴ قانون مالیات مستقیم، این مرجع دارای وظایفی از جمله:
رسیدگی، کشف تخلفات و تعقیب مأموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور در هیأتهای حل اختلاف مالیاتی
تحقیق در مورد جنبههای اخلاقی، اعمال و رفتار افراد مذکور
اعلام نظر در خصوص ترفیع مقام مأموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور در هیأتهای حل اختلاف مالیاتی
اقامه دعوی علیه مؤدیان و مأموران مالیاتی بر اساس مقررات این قانون
است.
کلام آخر
در پایان، میتوان گفت که جرائم و تخلفات مالیاتی نه تنها تأثیر منفی بر نظام مالی کشور دارند، بلکه اعتماد عمومی را نیز به نهادهای مالیاتی و اداری زیر سوال میبرند. برای دستیابی به یک نظام مالیاتی سالم و کارآمد، ضروری است که تمامی افراد و نهادهای مرتبط با مالیات، با رعایت قوانین و مقررات، از تخلفات خودداری کنند. ارتقاء فرهنگ مالیاتی و آگاهی بخشی به جامعه در این زمینه، میتواند به کاهش جرائم و تخلفات مالیاتی کمک کند و زمینه را برای توسعه پایدار
