منظور از تشخیص مالیات صلاحیت رسیدگی و تشخیص مأخذ و یا درآمد مشمول مالیات و سپس تعیین مالیات موضوع قانون است که تحت عنوان حسابرسی مالیاتی شناخته شده و از جمله وظایف سازمان است.
مثلاً برای تعیین میزان مالیات بر درآمد هر مؤدی میبایست به شیوه زیر عمل کرد.
درآمدها – (معافیتها + هزینه های قابل قبول + کسورات ) = درآمد مشمول مالیات * نرخ مالیاتی مالیات متعلقه
در این مقاله ابتدا برخی از ضوابط حقوقی حاکم بر تشخیص مالیات را احصا و تشریح میکنیم سپس مهمترین ابزارها و منابع رسیدگی و تشخیص مالیات را که میتواند مورد استفاده سازمان قرار گیرد بررسی میکنیم و در نهایت نیز روشها و فرایند اجرایی رسیدگی و تشخیص مالیات را تبیین میکنیم.
1. ضوابط حقوقی حاکم بر تشخیص مالیات:
با مداقه در اصول حقوقی قوانین و مقررات مالیاتی و همچنین آرای قضایی میتوان مهمترین ضوابط حقوقی حاکم بر تشخیص مالیات را به شرح زیر استخراج کرد.
همچنین به موجب دستورالعمل شماره ۵۸۱۸٫۶۳۹٫۴۶۲٫۲۳۵ مورخ ۱۳۸۳٫۴٫۱۳ سازمان مأموران مالیاتی که وظیفه تشخیص درآمد مشمول مالیات به آنان محول شده است مکلفند در موارد تشخیص درآمد مشمول مالیات از طریق رسیدگی به دفاتر قانونی دلایل برگشت یا عدم قبول هزینه و با احتساب هرگونه اقلامی به عنوان درآمد سال مورد رسیدگی و یا تجدید محاسبات و ملاحظاتی که منجر به افزایش درآمد ابرازی مؤدی یا کاهش زبان میگردد را صریحاً در گزارشات مالیاتی قید نمایند.
لزوم وجود دلایل متقن و رعایت ضوابط کیفی الزام مأموران مالیاتی به تشخیص مالیات به شکل صحیح و با استناد به دلایل و منابع متقن از اولین و مهمترین ضوابط حقوقی حاکم بر این مرحله است. ماده ۲۳۷ ق.م.م تأكید آشکاری بر این موضوع دارد و مقرر داشته که تشخیص مالیات باید بر اساس مأخذ صحیح و متکی به دلایل و اطلاعات کافی و به نحوی تنظیم گردد که کلیه فعالیتهای مربوط و درآمدهای حاصل از آن به طور صریح در آن قید و برای مؤدی روشن باشد.
بر این اساس ارائه دلایل ضعیف در امور گزارشگری مالیاتی و اعلام نظر غیر کارشناسی ممنوع است و تشخیص مالیات میبایست با رعایت کلیه جوانب امر توجه کامل به دلایل اسناد و مدارک ابرازی و در صورت لزوم استماع دقيق اظهارات مؤدی صورت گیرد به عنوان نمونه مأموران مالیاتی نمی توانند با معیار قرار دادن اطلاعات غیر متقن مانند سوابق عملکرد اقتصادی مؤدیان اقدام به تشخیص مالیات نمایند. همچنین تشخیص مالیات باید به نحوی باشد که مفاد ۲ ۱ آن برای مؤدی شفاف و روشن بوده و ابهام در نحوه تشخیص پذیرفته نیست و در این موضوع تفاوتی بین انواع مالیاتها وجود ندارد.
به عنوان مثال در مورد تشخص مالیات بر ارزش افزوده مواردی چون عدم ثبت نام ارزش افزوده عدم تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر، رد دفاتر قانونی و یا غیر قابل رسیدگی بودن این دفاتر در رسیدگی مالیات بر درآمد و نهایتاً تشخیص مالیات بر درآمد از طریق علی الرأس، هیچ کدام عامل تشخیص مالیات و عوارض ارزش افزوده از طریق علی الرأس نبوده و تعیین مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده میبایست مستند به اسناد و مدارک مثبته و رسیدگی دقیق به اعتبارات مالیاتی به ویژه احراز اصالت معامله خرید کالاهای مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده مؤدیان صورت بگیرد و از هرگونه برآورد فروش و درآمد بدون وجود دلایل و شواهد و مستندات کافی و قابل اطمینان خودداری گردد متخذ از بخشنامه شماره ۲۰۰٫۹۷٫۱۳۳ مورخ ۱۳۹۷٫۹٫۲۷ سازمان امور مالیاتی کشور.
اگر مودی مالیات بر درآمد از ارائه اظهارنامه مالیاتی در مهلت قانونی و مطابق با مقررات خودداری کند سازمان امور مالیاتی به موجب برگ تشخیص مالیات نسبت به مطالبه مالیات متعلق وی اقدام میکند با توجه به احکام مقرر در آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ ق.م.م تنظیم برگ تشخیص مالیات توسط کارشناس ارشد امور مالیاتی و با تأیید رئیس امور مالیاتی و در مواردی توسط مأموران بالاتر از کارشناسان ارشد مالیاتی و یا توسط چند کارشناس ارشد امور مالیاتی صورت میگیرد و تنظیم برگ تشخیص باید از طریق بررسی ترازنامه حساب سود و زیان و یا صورت خلاصه وضعیت درآمد و هزینه باشد. برگ مطالبه اصولاً ناظر بر مالیاتهای تکلیفی و مالیاتهای غیر مستقیم از قبیل مالیات بر ارزش افزوده مالیات بر خانه های خالی موضوع تبصره ۱ ماده ۵۴ مکرر (ق.م.م و مالیات بر منافع بلاعوض)
لازم به ذکر است که رعایت ضابطه یاد شده صرفاً محدود به مفاد برگ تشخیص مالیات» مذکور در صدر ماده (۲۳۷ ق.م.م نیست بلکه «برگ مطالبه مالیات» گزارش رسیدگی مالیات و حتی ضمائم گزارش مذکور نیز می بایست با رعایت کامل ضابطه فوق باشد.
2. لزوم اطلاع رسانی به مؤدی در مورد نحوه تشخیص و محاسبه
ضروری است کلیه مبانی و دلایلی که منجر به تشخیص مالیات شده به مؤدی اطلاع رسانی شود و وی به نحو کامل در جریان محتوای آن قرار گیرد. این موضوع نه تنها از بند (الف) ماده ۳ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب سال ۱۳۹۰ قابل استنباط است بلکه مطابق ماده ۲۳۷ ق.م.م و ماده ۳۵ آیین نامه ماده ۲۱۹ ق.م.م، مأموران مالیاتی موظفند در صورت استعلام مؤدی از نحوه تشخیص یا محاسبه مالیات تصویر گزارش نهایی را که مبنای صدور برگ تشخیص قرار گرفته است به مؤدی تسلیم نموده و نسبت به مفاد آن اطلاع رسانی کنند این الزام به ارائه برگ مبنای تشخیص برگ) (حسابرسی محدود نشده است بلکه چنانچه بر اساس دستور مراجع حل اختلاف مالیاتی جهت رفع ابهام و بررسی دقیق تشخیص مالیات قرار کارشناسی ارجاع پرونده مالیاتی به کارشناسان جهت بررسی مجدد صادر شود
ضروری است مفاد گزارش اجرای قرار نیز به مؤدی اطلاع داده شود. خوشبختانه این ضابطه مورد تأکید هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز قرار گرفته است. دادنامه شماره ۲۶۸۴ مورخ ۱۴۰۰٫۱۰٫۱۴ مشعر بر ممنوعیت محرمانگی معیارها و شاخصهای مورد استفاده در تولید اظهارنامه برآوردی و انتخاب مؤدیان بر اساس رتبه ریسک مالیاتی مصداق بارز این رویکرد است.
3. صلاحیت عام مأموران مالیاتی در تشخیص مالیات
بر اساس مواد ۲۱۹ و ۲۲۹ ق.م. م صلاحیت شناسایی و تشخیص درآمد مشمول مالیات به سازمان امور مالیاتی کشور محول شده و با توجه به اطلاق مفاد این مواد مأموران مالیاتی واجد صلاحیت عام و فراگیر جهت تشخیص مالیات هستند. این صلاحیت عام را میتوان ناظر بر ابعاد مختلفی دانست که از آن جمله صلاحیت عام در استفاده از ابزارهای تشخیص مالیات مانند مراجعه به محل فعالیت مؤدی (موضوع ماده ۱۸۱ ق.م.م) و انجام استعلامات مورد نیاز است.
4. مقید به زمان بودن تشخیص و ابلاغ
مرور زمان مالیاتی الزاماتی است که به موجب آن اقداماتی مانند تشخیص و مطالبه مالیات می بایست طی یک دوره زمانی مشخص انجام شود و در غیر این صورت اقدامات مذکور اصطلاحاً مشمول مرور زمان و فاقد اثر حقوقی خواهد شد. این الزامات به ویژه در مواد ۱۵۶ و ۱۵۷ ق.م.م وضع شده است.
5. تعیین صحیح قانون حاکم بر تشخیص مالیات
یکی از ضوابط حقوقی ،مهم لزوم تعیین صحیح قانون حاکم بر تشخیص مالیات است. در این مورد می بایست قانون حکم بر زمان تعلق مالیات یا همان قانون حکم بر سال مالیاتی یا مالی اشخاص را به عنوان قانون صحیح جهت تشخیص مالیت در نظر گرفت.
