در مقاله قبلی به بررسی صلاحیتهای یکی از دو رکن اصلی دیوان عدالت اداری، یعنی شعب دیوان پرداختیم، در این مقاله قصد داریم تا شما را با رکن بعدی یعنی هیات عمومی دیوان عدالت اداری آشنا کنیم. همراه ما باشید.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، بالاترین نهاد قضایی این دیوان به شمار میرود و وظایفش طبق سه بند از ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری تعریف شده است. این وظایف شامل:
وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۱. رسیدگی به شکایات و اعتراضات افراد و نهادها نسبت به آییننامهها و مقررات دولتی، شهرداریها و مؤسسات عمومی غیر دولتی ۲. صدور رأی وحدت رویه ۳. صدور رأی ایجاد رویه
به طور کلی، این هیأت به مسائل و شکایات مرتبط با قوانین و مقررات رسیدگی میکند.
در مورد صلاحیت ابطال مصوبات، باید گفت که بر اساس اصل ۱۷۰ قانون اساسی و بند ۱ ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری، هر فردی میتواند از دیوان عدالت اداری درخواست ابطال مقررات دولتی را بکند. همچنین، درخواست ابطال مصوبات نظامنامهها و آییننامههای قوای سهگانه و دیگر نهادهای مقرراتگذار حاکمیتی نیز در هیأت عمومی دیوان امکانپذیر است.
البته طبق تبصره ۱ ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری، رسیدگی به تصمیمات قضایی قوه قضائیه و همچنین آییننامهها، بخشنامهها و تصمیمات رئیس قوه قضائیه، و مصوبات و تصمیمات شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان و شورای عالی امنیت ملی از صلاحیت هیأت عمومی دیوان خارج است. علاوه بر این، مصوبات و تصمیمات برخی نهادهای دیگر نیز قابل رسیدگی نمیباشد.
دلایل ابطال مصوبات و مقررات
بر اساس بند ۱ ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری، دلایل ابطال مصوبات و مقررات میتواند شامل موارد زیر باشد:
- مغایرت با شرع یا قانون
- عدم صلاحیت مرجع مربوط
- تجاوز یا سوءاستفاده از اختیارات
- تخلف در اجرای قوانین و مقررات
- خودداری از انجام وظایفی که منجر به تضییع حقوق افراد میشود
این موارد میتوانند پایهگذار درخواست ابطال قرار گیرند.
در مورد صلاحیت صدور رأی وحدت رویه، طبق بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون دیوان عدالت اداری، زمانی که موضوع و خواسته آرای مشابه وجود داشته باشد اما منجر به صدور آرای متعارض (چه حکم و چه قرار قطعی) از یک یا چند شعبه دیوان شده باشد، رئیس دیوان این موضوع را در هیأت عمومی دیوان مطرح میکند. رأی این هیأت برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مرتبط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
این ماده طبق قانون جدید دیوان عدالت اداری مصوب ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۲ تغییراتی را تجربه کرده است. یکی از این تغییرات این است که آرای وحدت رویه تنها بر اساس قانون و با رأی وحدت رویه مؤخر تأثیرگذار خواهند بود.
تاکنون حداقل دو مورد رأی وحدت رویه در موضوعات مالیاتی صادر شده است. اولین رأی مربوط به «صلاحیت وزیر امور اقتصادی و دارایی در ارجاع شکایت مؤدی به هیأت موضوع ماده ۲۵۱ مکرر» و دومی درباره «لزوم مراجعه مؤدی متقاضی استرداد اضافه حقوق به هیأتهای مالیاتی و سپس دیوان عدالت اداری» بوده است.
در مورد «صلاحیت صدور رأی ایجاد رویه»، هرگاه در یک موضوع خاص حداقل پنج رأی مشابه (که شامل مشابهت در موضوع خواسته، نتیجه حکم، اسباب رأی و مستندات رأی باشد) از دو یا چند شعبه دیوان صادر شده باشد، رئیس دیوان میتواند موضوع را در هیأت عمومی مطرح کند و درخواست تسری آن به موضوعات مشابه نماید. اگر هیأت عمومی آرای صادر شده را صحیح تشخیص دهد، آن را برای ایجاد رویه تصویب میکند (طبق ماده ۹۰ قانون دیوان عدالت اداری). صدور رأی ایجاد رویه دو اثر حقوقی دارد:
آثار حقوقی صدور رای ایجاد رویه
اول اینکه این رأی برای سایر شعب دیوان و ادارات و همچنین اشخاص حقیقی و حقوقی مربوط لازمالاتباع است.
دوم شکایاتی که خواسته آنها مرتبط با موضوع این آرا باشد، بدون نیاز به تبادل لوایح و خارج از نوبت رسیدگی میشوند.
نمونه رأی ایجاد رویه مالیاتی، رأی هیأت عمومی در مورد صلاحیت دیوان در رسیدگی به دعاوی علیه سازمان امور مالیاتی به خواسته پرداخت حقالزحمه شرکت در جلسات هیأت حل اختلاف مالیاتی است.
پس از صدور رأی هیأت عمومی، اعم از ابطال مصوبات، وحدت رویه یا ایجاد رویه، طبق مواد مختلف قانون دیوان عدالت اداری، دستگاههای اجرایی و مراجع شبه قضایی، از جمله هیأتهای حل اختلاف مالیاتی، دو وظیفه در برابر این آرا دارند:
- لزوم پیروی از آرای صادره: این مراجع باید طبق رأیی صادره عمل و از آن تبعیت نمایند.
- رسیدگی به دعاوی مرتبط: مراجع باید به شکایات و دعاوی که موضوع آنها مرتبط با این آراست، خارج از نوبت رسیدگی کنند.
اولین وظیفه، اجرای مفاد آرای هیأت عمومی در مورد موضوعی است که رأی آن صادر میشود. در غیر این صورت، اگر اجرای آرا نیازمند عملیات اجرایی باشد، این موارد از طریق دفتر هیأت عمومی به واحد اجرای احکام دیوان ابلاغ میشود. در صورت استنکاف از اجرای رأی، طبق ماده ۱۱۰ این قانون اقدام لازم صورت خواهد گرفت.
بر اساس قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ و طبق ماده ۹۳ اصلاحی، نه تنها آرای هیأت عمومی، بلکه آرای هیأتهای تخصصی نیز در زمینه ابطال و عدم ابطال مصوبات باید در رسیدگی و تصمیمگیری مراجع قضائی و اداری معتبر و ملاک عمل قرار گیرد.
لازم به ذکر است که در مواردی که اجرای حکم نیاز به اتخاذ تصمیم جمعی دارد، مانند تصمیمگیری در هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی، اگر تمامی اعضای مؤثر با حکم مخالفت کنند، دیوان مستنکف شناخته میشود.
دومین وظیفه، لحاظ کردن مفاد آرا در تصمیمات بعدی است که ضمانت اجرای آن نیز طبق ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری، طرح در هیأت عمومی به صورت مستقیم و خارج از نوبت خواهد بود.
کلام آخر
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بالاترین نهاد قضایی این دیوان است. این دیوان وظایف مهمی در رسیدگی به شکایات و صدور آرای وحدت رویه و ایجاد رویه دارد. طبق قوانین جدید، آرای هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی باید در تصمیمگیریهای مراجع قضائی و اداری مورد توجه قرار گیرد.
همچنین، اجرای آرای صادره و لحاظ کردن مفاد آنها در تصمیمات بعدی از وظایف کلیدی این هیأت است. در مواردی که نیاز به تصمیمگیری جمعی وجود دارد، دیوان ممکن است مستنکف شناخته شود. و همچنین ضمانت اجرای عدم رعایت آرای هیأت نیز طرح موضوع در هیأت عمومی به صورت مستقیم و خارج از نوبت خواهد بود.
