هرچه هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی در انجام وظایف قانونی خود اهتمام بیشتری نشان دهند، نه‌تنها مالیات به‌طور عادلانه‌تری وصول می‌شود. بلکه این امر موجب افزایش رضایت حداکثری مؤدیان و کاهش احتمال مراجعه آن‌ها به مراجع دادرسی بعدی خواهد شد.
طبق گزارش‌های رسمی، چند دلیل اصلی برای نقض آرای هیأت‌های مالیاتی وجود دارد، از جمله نقص و عدم کفایت در رسیدگی، اتکا نکردن به دلایل کافی، کم‌توجهی به دفاعیات و لوایح مؤدیان و عدم بررسی تمام موارد و بندهایی که مؤدی مطرح کرده است.
مشمولین مالیات و انواع آن در نظام مالیاتی ایران
تکالیف قانونی
در این مقاله، منظور از «هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی»، تمام مراجع اداری بررسی اختلافات مالیاتی است. این شامل هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی بدوی، هیأت‌های تجدید نظر، هیأت‌های موضوع ماده ۲۱۶ قانون مالیات‌ها، مشعب شورای عالی مالیاتی و هیأت‌های موضوع ماده ۲۵۱ مکرر و سایر هیأت‌های مربوطه می‌شود.
در ادامه، به برخی از مهم‌ترین تکالیف قانونی این هیأت‌ها پرداخته می‌شود.
تکالیف قانونی: حضور کلیه اعضا در جلسات
طبق تبصره ۱ ماده ۲۴۴ قانون مالیات‌ها، جلسات هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی باید با حضور سه نفر برگزار شود. بنابراین، اگر یکی از اعضا حضور نداشته باشد، تشکیل جلسه تخلف از مقررات به حساب می‌آید و آرای صادره از هیأت‌هایی که به‌صورت رسمی تشکیل نشده‌اند، فاقد اعتبار قانونی هستند. این موضوع نشان‌دهنده حساسیت قانون‌گذار نسبت به بررسی جامع پرونده‌ها از زوایای مختلف و با مشارکت تمام اعضا است.
بدیهی است که عدم حضور در جلسه بررسی و اعلام نظر درباره پرونده پس از تشکیل جلسه، نمی‌تواند این تکلیف قانونی را از بین ببرد. قانون‌گذار در این زمینه نیز ضمانت اجرایی پیش‌بینی کرده است.
طبق تبصره ۷ ماده ۲۴۴ قانون مالیات‌ها، اگر هر یک از اعضای مذکور در بندهای ۲ و ۳ این ماده، بیش از سه جلسه متوالی یا چهار جلسه متناوب در یک سال از حضور در جلسات هیأت خودداری کنند، حکم آنان لغو می‌شود. در این صورت، رئیس کل دادگستری هر استان و مرجع مربوط موظف است ظرف ده روز کاری، فرد جایگزین را معرفی کند.
همچنین، در صورتی که نماینده موضوع بند ۳ آن ماده حضور نیابد، دادستانی انتظامی مالیاتی می‌تواند نسبت به تعقیب متخلف اقدام کند. عدم حضور نماینده سازمان در هیأت‌ها نیز مصداق تخلف و قصور است و بر اساس بند (الف) ماده ۲۶۴ قانون مالیات‌ها، قابل تعقیب توسط دادستانی انتظامی مالیاتی خواهد بود.
معتبر دانستن مالیات تعدیل شده در راستای ماده ۲۳۸ قانون مالیات های مستقیم
اگر در مرحله اعمال ماده ۲۳۸ قانون مالیات‌ها، بخشی از مالیات مؤدی تعدیل شود و مؤدی بخواهد به این موضوع اعتراض کند، میزان مالیات تعدیل‌شده همچنان معتبر خواهد بود و هیأت‌ها موظف به پذیرش آن هستند. در این حالت، هیأت‌ها فقط به رسیدگی نسبت به مابه‌التفاوت مالیات خواهند پرداخت.
این نکته از عبارت ماده ۲۳۸ قانون مالیات‌ها مبنی بر اینکه «در غیر این صورت برای رسیدگی به مابه‌التفاوت تا مبلغ مورد اعتراض مؤدی، موضوع به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع می‌شود» قابل برداشت است.
رعایت استقلال و بی طرفی
از جمله تکالیف هیأت‌های مالیاتی، رعایت استقلال و بی‌طرفی است. این موضوع در احکام قانونی مختلف به وضوح قابل مشاهده است:
اول) بند ۱۱ دستورالعمل دادرسی مالیاتی، هر موضوعی که ممکن است استقلال اعضای هیأت‌ها را نقض کند، را موجب ممنوعیت رسیدگی این اعضا می‌داند.
دوم) از آنجایی که وکالت اعضای هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی و کارمندان وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی کشور ممکن است شائبه نقض استقلال اعضای هیأت‌ها را ایجاد کند، این امر طبق بند ۱۰ دستورالعمل مذکور ممنوع شده است.
سوم) طبق بند ۳۸ دستورالعمل دادرسی مالیاتی، اعضای هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی و مجریان قرار کارشناسی نباید سابقه‌ای در ارائه نظر به‌عنوان مأمور مالیاتی درباره پرونده مؤدی داشته باشند.
چهارم) قانون‌گذار در ماده ۲۵۳ قانون مالیات‌ها، به منظور جلوگیری از اعمال فشار بر اعضای شورای عالی مالیاتی و در نتیجه نقض استقلال آنان، مقرر کرده که این اعضا در دوران فعالیت خود قابل تغییر نیستند، مگر به درخواست خودشان یا با حکم قطعی دادگاه اختصاصی اداری موضوع ماده ۲۶۷ قانون مالیات‌ها. همچنین، یکی از تدابیر دیگر برای تضمین استقلال هیأت‌های مالیاتی این است که اداره امور دبیرخانه‌ای این هیأت‌ها و تشکیل جلسات آن‌ها تنها به عهده سازمان امور مالیاتی است. علاوه بر این، این هیأت‌ها از نظر مالی نیز مستقل هستند (تبصره ۲ ماده ۲۴۴ قانون مالیات‌ها اصلاحی ۱۴۰۰).
رسیدگی به اعتراضات جدید
صلاحیت هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی تنها محدود به مواردی نیست که مؤدیان در جریان اعمال ماده ۲۳۸ قانون مالیات‌ها مطرح کرده‌اند. مؤدیان می‌توانند موارد اعتراضی جدیدی را نیز نزد هیأت بدوی مطرح کنند.
همچنین، صلاحیت هیأت مالیاتی تجدید نظر نیز محدود به اعتراضاتی نیست که مؤدی در هیأت بدوی مطرح کرده است. بنابراین، هیأت‌های حل اختلاف بدوی و تجدید نظر موظف‌اند به اعتراضات جدید مؤدیان که سابقه طرح در مراحل قبلی نداشته‌اند، رسیدگی و اظهار نظر کنند.
کلام آخر
در نهایت، رعایت تکالیف قانونی توسط هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی نه‌تنها ضامن تحقق عدالت مالیاتی و حفظ حقوق مؤدیان است. بلکه این امر موجب تقویت اعتماد عمومی به نظام مالیاتی کشور می‌شود. استقلال و بی‌طرفی این هیأت‌ها از ارکان اساسی کارکرد صحیح آن‌ها به شمار می‌رود و لازم است همواره مورد توجه قرار گیرد تا به نحو احسن به وظایف خود عمل کنند.
