در مقاله قبلی شما را با بعضی از تکالیف قانونی هیات‌های حل اختلاف مالیاتی آشنا کردیم. همراه ما باشید تا در ادامه شما را با تکالیف دیگر این هیات‌ها آشنا کنیم.
تکالیف قانونی
تکالیف قانونی: مستند و مستدل بودن آرا
اینکه آرای مراجع دادرسی مستدل و مستند باشند و الزامی به ارائه دلایل و مبانی تصمیم‌ها وجود داشته باشد، نه تنها یکی از اصول دادرسی منصفانه به حساب می‌آید و باعث مشروعیت آرای دادگاه می‌شود، بلکه طبق اصل ۱۶۶ قانون اساسی هم آمده که «احکام دادگاه‌ها باید بر اساس مواد قانونی و اصولی که حکم بر اساس آن صادر شده، مستدل و مستند باشند».
بنابراین، آرای صادره از همه مراجع قضایی و شبه قضایی مالیاتی باید مطابق این اصل باشند. به همین خاطر، در ماده ۲۴۸ قانون مالیات‌های مستقیم و همچنین بند ۲۸ دستورالعمل دادرسی مالیاتی اشاره شده که رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی باید شامل نظرات موجه و مستدل درباره اعتراض مؤدی باشد. حتی اگر تصمیم به تعدیل درآمد مشمول مالیات گرفته شود، هیأت باید دلایل و جهات آن را در متن رأی ذکر کند. این موضوع یکی از دلایل اصلی نقض آرای صادره از مراجع شبه قضایی مالیاتی در شعب دیوان عدالت اداری به شمار می‌رود.
عدم مستند و مستدل بودن آرای صادره، که یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های نظام دادرسی مالیاتی ایران به حساب می‌آید، نه تنها حقوق مؤدیان را تضییع میکند، بلکه در برخی موارد می‌تواند باعث شود برخی مؤدیان دعاوی بی‌اساسی را نزد دیوان عدالت اداری مطرح کنند. عدم رعایت این اصل توسط هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی به این مشکلات دامن می‌زند.
به عنوان نمونه، می‌توان به رأی شماره ۲۸۲۳ هیأت تجدید نظر حل اختلاف مالیاتی اداره کل امور مالیاتی یکی از استان‌ها که در تاریخ ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ صادر شده، اشاره کرد. این رأی نمونه‌ای از عدم مستند و مستدل بودن آرای هیأت‌ها را نشان می‌دهد.
در این رأی، هرچند دلایل پذیرش اعتبارات مالیاتی مؤدی به‌طور مستند و مستدل ذکر شده، اما دلایل عدم پذیرش برخی معاملات او به‌صورت واضح و مستدل بیان نشده و فقط به‌طور کلی گفته شده که صحت معامله احراز نشده است. این موضوع باعث می‌شود که مشخص نباشد دلیل اصلی عدم احراز صحت معامله چیست. آیا این به نقص در صورت‌حساب‌ها، اسناد پرداخت حواله انبار و بارنامه مربوط می‌شود، یا اینکه طرف معامله به دلیل قرار داشتن در لیست سیاه سازمان، یا عدم ارائه گواهی‌نامه ثبت‌نام مالیات بر ارزش افزوده، اعتبار مالیاتی‌اش پذیرفته نشده است؟ این ابهامات نشان‌دهنده کمبود شفافیت در آرای صادره است.
همین امر موجب طرح شکایت بی دلیل از سوی برخی از مؤدیان در دیوان عدالت اداری می شود مؤدی در این پرونده نیز با استناد به اینکه در زمان معامله طرف معامله در لیست سیاه مالیاتی نبوده است به شعبه دیوان چنین القا میکند که دلیل اصلی برای رد اعتبارات او قرار داشتن طرف معامله در لیست سیاه مالیاتی بوده در حالی که بررسی مفاد پرونده نشان می دهد.
علت اصلی عدم پذیرش اعتبار مؤدی، عدم ارائه اسناد پرداخت مربوط به این معاملات بوده است. این نقص در مدارک، باعث شده تا هیأت نتواند صحت معاملات را تأیید کند و در نتیجه، اعتبار مؤدی رد شود.
بررسی و تعیین تکلیف تمامی جزئیات اعتراض
بررسی همه ابعاد و زوایای مطرح‌شده در اعتراض مؤدی و تعیین تکلیف درباره آن، از اصول مهم حقوقی است که باید در تمام مراحل دادرسی مالیاتی رعایت شود. این موضوع اهمیت زیادی دارد، زیرا به تضمین عدالت و شفافیت در فرآیند دادرسی کمک میکند.
هرچند این ضابطه را می‌توان ناشی از «اصل مستند و مستدل بودن آرای» دانست، اما به دلیل اینکه دعاوی مالیاتی معمولاً ابعاد گسترده و متعددی دارند، تعیین تکلیف درباره جزئیات اعتراض می‌تواند به‌عنوان یک ضابطه مستقل نیز مطرح شود. این امر به روشن شدن و تقویت فرآیند دادرسی کمک میکند.
این موضوع در ماده ۴ قانون آیین دادرسی مدنی (ق.آ.د.م) مطرح شده است که طبق آن «دادگاه‌ها مکلفند در مورد هر دعوا به‌طور خاص تعیین تکلیف نمایند و نباید به‌صورت عام و کلی حکم صادر کنند.» بنابراین، شعب دیوان عدالت اداری نیز ملزم هستند که تمامی جزئیات مطرح‌شده در شکایت مؤدیان را بررسی و حکم مقتضی صادر کنند. این امر به رعایت حقوق مؤدیان و تضمین دادرسی منصفانه کمک میکند.
به موجب بند ۳۰ دستورالعمل دادرسی مالیاتی، هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی موظفند درباره جزئیات اعتراض به‌طور مشخص تعیین تکلیف کرده و از صدور آرا به‌صورت عام و کلی خودداری کنند. این نکته به‌وضوح در یکی از آرای صادره از شعب دیوان عدالت اداری تأکید شده است.
در این رأی، علاوه بر تأکید بر لزوم «مستند» و «مستدل» بودن آرای هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی، به قید دیگری تحت عنوان «جامع بودن نسبت به تمامی موارد ادعایی» نیز اشاره شده که نشان‌دهنده توجه به این ضابطه مهم است.
عدم تعیین تکلیف در مورد جزئیات اعتراض می‌تواند به‌عنوان یکی از دلایل نقض آرای هیأت‌های مالیاتی توسط شعب شورای عالی مالیاتی محسوب شود. این موضوع به‌عنوان یک مصداق نقص در رسیدگی شناخته می‌شود. نمونه‌ای از این موضوع را می‌توان در رأی یکی از شعب شورای عالی مالیاتی به تاریخ ۲۹ بهمن ۱۳۹۷ مشاهده کرد، که به این نقص رسیدگی اشاره کرده است.
لازم به ذکر است که جزئیات اعتراض تنها در اظهارات «مکتوب» مؤدی منعکس نمی‌شود، بلکه طبق ماده ۲۴۴ قانون مالیات‌های مستقیم (ق.م.م)، مؤدی یا نماینده قانونی‌اش مجاز به ارائه دفاعیات به‌صورت کتبی یا شفاهی هستند. البته اظهارات شفاهی باید در صورت‌جلسه قید شده و به امضای مؤدی برسد. بنابراین، الزام به بررسی جزئیات اعتراض شامل اعتراضات شفاهی نیز می‌شود.
تبعیت از آرای شورای عالی مالیاتی و دیوان عدالت اداری
آرای صادره از شعب مراجع فوق برای هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی لازم‌الاتباع هستند. طبق ماده ۲۵۷ قانون مالیات‌های مستقیم (ق.م.م)، در مواردی که رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی توسط شعب شورای عالی مالیاتی یا دیوان عدالت اداری نقض می‌شود، پرونده برای رسیدگی مجدد به هیأت حل اختلاف مالیاتی دیگر ارجاع می‌شود. این موضوع به حفظ انسجام و پیگیری صحیح پرونده‌ها کمک میکند.
مرجع مزبور مجدداً به موضوع اختلاف مالیاتی طبق فصل سوم این باب رسیدگی کرده و با رعایت نظر شعبه شورای عالی مالیاتی، رأی مقتضی را صادر میکند. رأیی که به این ترتیب صادر می‌شود، قطعی و لازم‌الاجرا خواهد بود. همچنین، حکم این ماده در مواردی که آرای صادره از هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی توسط دیوان عدالت اداری نقض می‌شود نیز قابل اجرا است.
به موجب ماده ۶۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۲، هیأت‌های مالیاتی موظفند ظرف دو ماه رأی خود را وفق نظر شعبه دیوان صادر کنند. همچنین، پیروی از آرای صادره از هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی و هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری برای هیأت‌های مالیاتی ضروری است. این موضوع به تضمین هماهنگی و انضباط در فرآیند دادرسی کمک میکند.
تکالیف قانونی: رعایت ضوابط انشای رأی
طبق احکام مالیاتی، انشای آرای هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی دارای ضوابط و الزاماتی است. از جمله مهم‌ترین این موارد می‌توان به «درج ماخذ مورد محاسبه»، «قید نظر اقلیت در متن رأی»، «امضای تمامی اعضا» و «رعایت مهلت قانونی انشای رأی» اشاره کرد. رعایت این الزامات به اعتبار و دقت آرای صادره کمک میکند.
عدم افشای اطلاعات مالیاتی
افشای اطلاعات مؤدیان یکی از جرایمی است که می‌تواند از سوی گروه‌های مختلف، از جمله ادارات امور مالیاتی و مراجع مالیاتی انجام شود (ماده ۲۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم). در این ماده، سایر مراجع مالیاتی شامل مراجع شبه قضایی مالیاتی مانند هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی شورای عالی و هیأت موضوع ماده ۲۵۱ مکرر ق.م.م نیز می‌شوند. این موضوع تأکید بر اهمیت حفاظت از اطلاعات مؤدیان و جلوگیری از نقض حریم خصوصی آن‌ها دارد.
کلام آخر
با انواع تکالیف قانونی هیات‌های حل اختلاف مالیاتی آشنا شدید. در نهایت باید گفت، رعایت الزامات قانونی و ضوابط مرتبط با دادرسی مالیاتی و حفظ اطلاعات مؤدیان نه تنها به اعتبار آرای صادره کمک میکند، بلکه موجب افزایش اعتماد عمومی به نظام مالیاتی و دادرسی کشور می‌شود. شفافیت در فرآیندها و حفاظت از حقوق مؤدیان از جمله عوامل کلیدی در بهبود عملکرد مراجع مالیاتی و حفظ عدالت مالیاتی است.
