در بخش اول به بررسی روش های ممکن برای اعلام شکایت و اقامه دعوا علیه مجرمان جرائم ذکر شده پرداختیم. همراه ما باشید تا در این مقاله به بررسی موردی مصادیق جرائم مالیاتی بپردازیم.
جرائم مودیان
جرائم مالیاتی برای مؤدیان طبق ماده ۲۷۴ قانون مالیاتهای مستقیم مشخص شدهاند که به این صورت هستند:
تنظیم دفاتر، اسناد و مدارک به شکل نادرست و سپس استناد به اونها:
نکته اول اینه که برای اینکه این جرم محقق بشه، بعد از «تنظیم» دفاتر و مدارک، باید به شکل نادرست به اونها «استناد» هم بشه. یعنی فقط تنظیم این اسناد به تنهایی کافی نیست. نکته دوم اینکه هر دو عمل «تنظیم» و «استناد» باید توسط یک نفر انجام بشه؛ اگر یک نفر سند نادرست رو تنظیم کنه و نفر دیگه به اون استناد کنه، این جرم برای هیچ کدوم از اونها اتفاق نمیافته.
اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن:
فعال اقتصادی باید از ابتدا فعالیتش رو مخفی کرده باشه. بنابراین، اگر کسی فعالیت اقتصادی مشخصی داشته باشه ولی درآمدش رو پنهان کنه، شامل این جرم نمیشه. همچنین، فعال اقتصادی باید از فعالیتش «درآمد» کسب کنه؛ یعنی اگر مؤدی فعالیتش رو مخفی کنه بدون اینکه درآمدی داشته باشه، عملش جرم محسوب نمیشه، حتی اگر بخواد درآمدش رو کتمان کنه.
ممانعت از دسترسی مأموران مالیاتی به اطلاعات مالیاتی و اقتصادی خود یا دیگران طبق ماده ۱۸۱ قانون مالیاتهای مستقیم:
در این بند به ماده ۱۸۱ قانون مالیاتهای مستقیم اشاره شده است. بنابراین، اولاً باید مأموران مالیاتی این بند را فقط شامل مأموران «واحد بازرسی مالیاتی» دانست که طبق شرایط و تشریفات ذکر شده در این ماده اقدام کرده باشند. ثانیاً، مکانهای مجاز برای بازرسی فقط همان مکانهای مشخصشده در ماده ۱۸۱ خواهند بود و در سایر مکانها امکان بازرسی و تحقق این جرم وجود ندارد.
امتناع از انجام تکالیف قانونی برای ارسال اطلاعات مالی طبق مواد ۱۶۹ و ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم به سازمان امور مالیاتی، میتواند به وارد کردن زیان به دولت منجر شود.
تحقق این بند به این بستگی دارد که این اقدام به دولت زیان وارد کند. بنابراین، اگر اطلاعات مطابق ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم ارسال نشود، اما مؤدی این اطلاعات را از طریق اظهارنامه به سازمان اعلام کند، ضرر به دولت منتفی خواهد بود و جرم محقق نمیشود.
بخش بعدی
عدم انجام تکالیف قانونی مربوط به مالیاتهای مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده، شامل وصول یا کسر مالیات از مؤدیان دیگر و ارسال آن به سازمان امور مالیاتی در زمانهای تعیینشده، میتواند منجر به عواقب قانونی برای شخص مسؤول شود.
با توجه به تأکید بر «لزوم رعایت مواعد قانونی»، اگر کسر، وصول و ارسال مالیات انجام شود، اما این اقدامات خارج از مهلتهای مقرر قانونی صورت گیرد، همچنان مشمول عنوان مجرمانه خواهد بود.
تنظیم معاملات و قراردادها به نام دیگران، یا ثبت معاملات و قراردادهای مؤدیان دیگر به نام خود به شکل نادرست:
برای اینکه این عنوان مجرمانه شامل حال فرد شود، اولاً باید معاملهای واقعی انجام شده و قرارداد تنظیم شده باشد. بنابراین، معاملاتی که به صورت صوری و با قصد فرار از دین انجام میشوند، چون آن معامله باطل است، شامل این بند نخواهند شد.
طبق ماده ۲۱۸ قانون مدنی: «هرگاه معلوم شود که معامله با قصد فرار از دین به طور صوری انجام شده، آن معامله باطل است.»
خودداری از انجام تکالیف قانونی در زمینه تنظیم و تسلیم اظهارنامه مالیاتی که شامل اطلاعات درآمدی و هزینهای باشد، در سه سال متوالی:
با توجه به عبارت «سه سال متوالی»، مشخص میشود که این بند تنها شامل اظهارنامههایی است که باید «هر ساله» تنظیم و ارائه شوند. بنابراین، شمول این جرم شامل اظهارنامههایی نمیشود که فقط یک بار باید تنظیم و تسلیم شوند، مانند اظهارنامه مربوط به ماده ۲۶ قانون مالیاتهای مستقیم (راجع به ماترک متوفی) یا ماده ۳۹ (راجع به عقود حبس و نذر).
استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر برای فرار مالیاتی:
یکی از شروط اصلی برای شمول این عنوان مجرمانه، تحقق «به منظور فرار مالیاتی» است. بنابراین، اگر استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر به این هدف نباشد و دارنده کارت با اعطای «وکالت» به شخص دیگر (بهصورت واقعی و نه صوری) اجازه دهد تا امور ورود کالا را به نمایندگی از او و به حساب او انجام دهد، در این حالت استفاده از کارت بازرگانی قانونی خواهد بود و نمیتوان آن را مجرمانه دانست.
ثانیاً، با توجه به عبارت «به منظور»، تحقق این جرم نیازی به فرار مالیاتی ندارد؛ بلکه هر فعلی که نشاندهنده «انگیزه و هدف» مرتکب برای فرار مالیاتی باشد، کافی است. این شامل مواردی مانند ارائه کارت بازرگانی در هر یک از مراحل واردات یا درج نام صاحب کارت بازرگانی در این مراحل نیز میشود.
جرائم غیر مودیان
مقنن علاوه بر جرمانگاری رفتار مؤدیان، برای برخی از مجریان و اشخاص یا نهادهایی که به نحوی با وصول مالیات مرتبط هستند نیز اقدام به پیشبینی جرم کرده است.
این افراد میتوانند شامل «مأموران مالیاتی»، «اشخاص دولتی و عمومی»، «دفاتر اسناد رسمی» و حتی «عموم مردم» باشند. برخی از این جرائم عبارتند از:
ارائه گزارش خلاف واقع در امر مالیاتی به صورت عمدی» (ماده ۲۷۰ ق.م.م) (هرچند این ماده به «تخلف» بودن این عمل اشاره دارد، اما با توجه به اینکه رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاههای دادگستری است، باید آن را «جرم» دانست.)
جرائم مربوط به اطلاعات موضوع ماده ۱۶۹ مکرر
نقض تکالیف مرتبط با قرار تأمین
ممانعت اشخاص حقوقی دولتی و عمومی از ارسال اطلاعات مؤدیان
افشای اطلاعات مؤدیان
عدم ارسال حکم یا عدم اخذ مفاصای مالیاتی
جرائم دفاتر اسناد رسمی
