سازمان قضایی ایران به دو بخش اصلی تقسیم می‌شود: مراجع اداری و مراجع قضایی. هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی که در مقالات قبل آن‌ها را بررسی کردیم، جزو مراجع اداری و شبه قضایی هستند. در حالی که دیوان عدالت اداری، یکی از نمونه‌های مراجع قضایی به حساب می‌آید.
دیوان عدالت اداری
پس از پیروزی انقلاب اسلامی، نهاد دیوان عدالت اداری در اصول ۱۷۰ و ۱۷۳ قانون اساسی مورد توجه قرار گرفت. بر اساس این دو اصل، سه قانون اصلی در سال‌های ۱۳۶۰، ۱۳۸۵ و ۱۳۹۲ تصویب شد. در نهایت، طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۲ به تأیید شورای نگهبان رسید.
در این مقاله، به بررسی صلاحیت‌های یکی از دو رکن اصلی دیوان، یعنی شعب دیوان عدالت اداری خواهیم پرداخت. و در مقاله بعدی به بررسی رکن بعدی یعنی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری می‌پردازیم.
رکن اول: شعب دیوان عدالت اداری
این شعب شامل شعب بدوی و تجدید نظر هستند. یکی از مهم‌ترین پرسش‌ها این است که چه افرادی می‌توانند شکایت خود را به این شعب ارائه دهند؟
اصل ۱۷۳ قانون اساسی و ماده ۱ قانون دیوان عدالت اداری به‌صراحت شاکی در این دیوان را «مردم» معرفی کرده‌اند. برای روشن‌تر شدن اینکه منظور از «مردم» چیست، می‌توان گفت که همه اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی می‌توانند شکایت کنند، به جز افرادی که در شعب دیوان به‌عنوان طرف شکایت مطرح می‌شوند.
بنابراین، واحدهای دولتی مانند وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی، نهادهای انقلابی، شهرداری‌ها و سازمان تأمین اجتماعی می‌توانند در شعب دیوان به‌عنوان طرف شکایت قرار گیرند. از این رو، غیر از این نهادها، تمام اشخاص غیر دولتی، چه حقیقی و چه حقوقی، می‌توانند شکایت خود را در شعب دیوان مطرح کنند.
اما درباره وضعیت طرف شکایت، همان‌طور که اشاره شد، طبق مورد (الف) از بند ۱ ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری، تمامی واحدهای دولتی شامل وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات دولتی، شرکت‌های دولتی، شهرداری‌ها، سازمان تأمین اجتماعی و نهادهای انقلابی، به‌علاوه مؤسسات وابسته به آن‌ها، می‌توانند در دعاوی شعب این دیوان به‌عنوان طرف شکایت مطرح شوند.
موضوع شکایت در شعب دیوان، طبق ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری، مشخص شده است و شامل اعتراض به تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی می‌شود. همچنین، این ماده شامل اعتراض به آرای قطعی دادگاه‌های اختصاصی اداری، مانند هیأت‌ها و مراجع حل اختلاف مالیاتی، نیز می‌باشد.
باید توجه داشت که طبق رویه فعلی دیوان، هرگونه اختلاف بین مودیان و سازمان امور مالیاتی در هر یک از مراحل مالیاتی باید ابتدا از طریق هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی رسیدگی و حل و فصل شود. تنها در صورت ادامه شکایت، می‌توان به دیوان مراجعه و درخواست ابطال آرای صادره از این هیأت‌ها را مطرح کرد.
بنابراین، می‌توان تحت عناوینی مانند «الزام واحدهای مالیاتی به اجرای تکالیف قانونی» یا درخواست اعتراض به برگ تشخیص مالیاتی در دیوان شکایت کرد. این نکته نه تنها از متن ماده ۲۴۴ قانون مالیات‌های مستقیم مشخص می‌شود که در آن مرجع رسیدگی به تمامی اختلافات مالیاتی، هیأت حل اختلاف مالیاتی تعیین شده، بلکه از مفهوم آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان به شماره ۹۶۱ مورخ ۲۷ مرداد ۱۳۹۳ و شماره ۱۰۴ مورخ ۲۸ بهمن ۱۳۹۵ نیز قابل استنباط است.
بر اساس تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری، مهلت اعتراض به آرای دادگاه‌های اختصاصی اداری، از جمله هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی، برای افراد داخل کشور سه ماه است. برای افراد مقیم خارج از کشور، این مهلت شش ماه از تاریخ ابلاغ رأی یا تصمیم قطعی می‌باشد.
مرحله اول رسیدگی به آرای صادره
طبق بند ۲ ماده ۱۰ و ماده ۶۳ قانون دیوان عدالت اداری، رسیدگی به آرای صادره از دادگاه‌های اختصاصی اداری در مرحله اول فقط یک رسیدگی مقدماتی است. به این معنا که دیوان در این مرحله، پس از بررسی و احراز عدم رعایت مقررات قانونی، رأی معترض‌عنه را نقض می‌کند. اما دیوان مجاز به صدور رأی نهایی نیست و موضوع را برای رسیدگی مجدد به مرجع صادرکننده رأی ارجاع می‌دهد.
مرحله دوم
در «مرحله دوم» که در ماده ۶۳ قانون دیوان عدالت اداری توضیح داده شده است، اگر نسبت به رأی صادره از هیأت‌های مالیاتی مجدداً شکایت شود، پرونده به همان شعبه ارجاع می‌گردد. در صورتی که آن شعبه تصمیم یا رأی را مغایر با قانون و مقررات تشخیص دهد، آن را نقض می‌کند. همچنین اقدام به صدور رأی نهایی می‌کند.
پس از صدور رأی توسط شعب تجدید نظر دیوان، رسیدگی مجدد به این آرا می‌تواند به دلایل مختلفی انجام شود. این دلایل شامل اعلام اشتباه از سوی قاضی (ماده ۷۴ قانون)، مغایرت با شرع یا قانون (ماده ۷۹ قانون)، «اعاده دادرسی» (ماده ۹۸ قانون) و یا اعتراض ثالث است.
کلام آخر
در پایان، دیوان عدالت اداری به‌عنوان نهاد مهمی در نظام قضایی کشور، نقش حیاتی در حمایت از حقوق شهروندان و نظارت بر اقدامات دولت دارد. این دیوان با فراهم کردن امکان شکایت برای مردم، به تضمین اجرای قوانین و عدالت در جامعه کمک می‌کند. با توجه به تحولات قانونی و تغییرات اجتماعی، ادامه تقویت و بهبود فرآیندهای این دیوان می‌تواند به ارتقای اعتماد عمومی و حفظ حقوق شهروندان بیشتر کمک نماید. امید است که این نهاد با پاسخگویی سریع و کارآمد به شکایات، به عنوان مرجعی مؤثر در حل اختلافات، همواره در خدمت مردم باشد.
