اگر بین مؤدیان مالیاتی و سازمان امور مالیاتی اختلافی پیش بیاید، چندین مرحله برای رسیدگی و شکایت وجود دارد. این اختلاف میتواند هم در مورد مالیاتهای مستقیم و هم در مورد مالیات بر ارزش افزوده باشد.
این مراحل دادرسی مالیاتی شامل مسئول مالیاتی برای رسیدگی قبل از دادرسی، هیأت حل اختلاف بدوی و هیأت حل اختلاف تجدیدنظر هستند. همچنین، شورای عالی مالیاتی و هیأت موضوع ماده ۲۵۱ مکرر نیز در این فرآیند نقش دارند.
در این مراحل دادرسی مالیاتی، همچنین میتوانید شکایتهایی را در مراحل دادرسی اداری دیگر مطرح کنید که بسته به شرایط خاص پرونده متفاوت است. به عنوان مثال، میتوانید به «هیأت موضوع ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم» مراجعه کنید. همچنین، میتوانید به «هیأت موضوع ماده ۲۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم» (هیأت همعرض) نیز مراجعه کنید که در ادامه به توضیح و بررسی هر کدام خواهیم پرداخت.
در بعضی موارد، دادرسیهای مرتبط با مسائل مالیاتی در «محاکم عمومی دادگستری» انجام میشود. به عنوان مثال، رسیدگی به «جرایم مالیاتی» در صلاحیت «محاکم کیفری» قرار دارد. اگر نهادهایی مانند «شرکتهای دولتی، مؤسسات وابسته به شهرداریها، سازمان تأمین اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلابی» اعتراضی نسبت به امور مالیاتی داشته باشند، این اعتراضات در «محاکم حقوقی» بررسی میشود. به این ترتیب، این نهادها میتوانند از حقوق خود در برابر مسائل مالیاتی دفاع کنند.
مراحل دادرسی مالیاتی
در ادامه در مورد هریک از مراحل دادرسی مالیاتی به بحث و بررسی خواهیم پرداخت.
مرحله اول: رسیدگی اداره امور مالیاتی
اگر مؤدی به برگ تشخیص مالیاتی، برگ مطالبه یا برگ استرداد مالیات بر ارزش افزوده اعتراض دارد، اولین قدم این است که ظرف ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ این اوراق به اداره امور مالیاتی مراجعه کند. او میتواند با ارائه دلایل و مدارک، بهصورت کتبی درخواست بررسی دوباره کند (طبق ماده ۲۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم).
مسئول مناسب برای انجام این رسیدگی با تشخیص مدیران کل امور مالیاتی انتخاب میشود و میتواند از میان معاون مدیر کل، مدیر یا حسابرس کل مالیاتی باشد. اگر این افراد سه نفر باشند، امکان انتخاب یک نفر از رؤسای گروه حسابرسی مالیاتی نیز وجود دارد.
در این مرحله، میتوان گفت که این نوع رسیدگی توسط مسئولین مالیاتی انجام میشود و یکی از حقوق مؤدیان و تکالیف قانونی ادارات مالیاتی به حساب میآید. این رسیدگی ممکن است به رد اوراق مالیاتی، تعدیل درآمد ماخذ یا تأیید اوراق مالیاتی منجر شود. اگر مسئولین دلایل و اسناد ارائهشده توسط مؤدی را مؤثر تشخیص ندهند، باید موضوع را با ذکر استدلالهای مستدل در پرونده ثبت کنند.
اعلام قبول مؤدی در صورت تعدیل درآمد مالیاتی ضروری است تا از تضییع حقوق مؤدیان جلوگیری شود و سوءتفاهمات احتمالی در مورد توافقات پیش نیاید. این اعلام، اثر حقوقی دارد و توافقی بین مؤدی و مامور مالیاتی ایجاد میکند که غیرقابل انکار است (بر اساس بخشنامه شماره ۳۰٫۲٫۱۰۲۰۷٫۵۰۱۵۴ تاریخ ۱۳۷۷٫۱۰٫۲۶ سازمان).
مرحله دوم: هیأت های حل اختلاف مالیاتی بدوی
مواد ۱۷۰ و ۲۴۴ قانون مالیاتهای مستقیم به صلاحیت هیأتهای حل اختلاف مالیاتی اشاره دارند. این هیأتها شامل یک نماینده از سازمان امور مالیاتی کشور، یک قاضی بازنشسته یا حقوقدان مطلع در امور مالیاتی و یک نماینده از سوی مؤدی هستند.
شایان ذکر است که نماینده مؤدی تنها میتواند از میان نهادهای زیر انتخاب شود: «اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران و اتاق تعاون ایران». همچنین، از جامعه حسابداران رسمی ایران و جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران نیز میتوان نماینده انتخاب کرد.
انتخاب نماینده توسط مؤدی به معنای انتخاب یک شخص خاص نیست، بلکه منظور این است که مؤدی باید یکی از مراجع مذکور در ماده ۲۴۴ قانون مالیاتهای مستقیم را انتخاب کند.
پرونده مالیاتی به هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی ارجاع میشود به دو دلیل:
اولاً، اگر مؤدی ظرف ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ کتبی برگ تشخیص (همراه با برگ مطالبه یا برگ استرداد) اعتراض کند.
دوم، اگر برگ تشخیص مالیات طبق مقررات تبصره ۱ ماده ۲۰۳ و ماده ۲۰ قانون مالیاتهای مستقیم بهطور قانونی ابلاغ شده باشد، اما مؤدی هیچ اقدامی برای پرداخت یا اعتراض نزد اداره امور مالیاتی نکرده باشد.
پس از ارجاع پرونده به هیأت حل اختلاف، وقت رسیدگی به مؤدی یا نمایندهاش و نماینده اداره امور مالیاتی ابلاغ میشود، بهطوری که فاصله بین تاریخ ابلاغ و روز تشکیل جلسه هیأت کمتر از ۱۰ روز نباشد. پس از تشکیل جلسه، هیأت بدوی یکی از آرا، اعم از حکم یا قرار، صادر خواهد کرد.
لازم به ذکر است که دستورالعمل ابلاغ الکترونیکی مربوط به تبصره ۱ ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم در تاریخ ۱۴۰۱٫۴٫۲۵ صادر شده و از تاریخ ۱۴۰۱٫۶٫۱ لازمالاجرا میباشد. در این دستورالعمل، سازوکارهای ابلاغ فیزیکی اصلاح شده است.
مرحله سوم: هیأت های حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر
ماده ۲۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم هیأتهای حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر را پیشبینی کرده است. صلاحیت این هیأتها رسیدگی به اعتراضات نسبت به آرای صادره از هیأتهای حل اختلاف مالیاتی بدوی است و ساختار و ترکیب اعضای آنها مشابه هیأت بدوی میباشد. اگر مؤدی یا مأموران مالیاتی به رأی صادره از هیأت بدوی اعتراض داشته باشند، میتوانند ظرف ۲۰ روز از زمان ابلاغ این رأی، به هیأت تجدید نظر اعتراض کنند. این مدت زمان برای ارائه اعتراض ضروری است.
پس از رسیدگی و صدور رأی توسط هیأت تجدید نظر، رأی صادره قطعی و لازمالاجراست، و سازمان باید مطابق این رأی اقدام به صدور برگ تشخیص قطعی نماید. تنها مواردی که اثر رأی متوقف میشود، شامل موقوفالاجرا شدن رأی و نقض توسط شعبه شورای عالی مالیاتی یا صدور دستور موقت توسط دیوان عدالت اداری است.
مرحله چهارم: شعب شورای عالی مالیاتی
شورای عالی مالیاتی شامل ۱۶ شعبه است و هر شعبه متشکل از سه نفر عضو میباشد. رئیس و اعضای شعب از طرف رئیس شورای عالی مالیاتی منصوب میشوند و این شعب به اعتراضات نسبت به آرای هیأتهای حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر رسیدگی میکنند.
بنابراین، اولاً، در مواردی که رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی به دلیل عدم اعتراض مؤدی یا مأمور مالیاتی قطعی میشود. در این حالت، امکان طرح شکایت در شعب شورای عالی مالیاتی وجود ندارد.
نکته دیگر این است که شعب شورای عالی مالیاتی آرای قطعی هیأتهای تجدید نظر را از لحاظ نقص قوانین و مقررات یا ادعای نقص در رسیدگی بررسی میکنند. به عنوان مثال، عدم توجه مأموران مالیاتی به الزامات صدور برگ تشخیص مندرج در ماده ۲۳۷ قانون مالیاتهای مستقیم میتواند مصداق نقض قوانین و مقررات باشد. همچنین، عدم توجه هیأتها به این ماده نیز میتواند به همین معنا باشد.
همچنین، عدم بررسی بخش یا بخشهایی از اعتراض مؤدی توسط هیأتهای حل اختلاف مالیاتی، میتواند به عنوان نقص در رسیدگی تلقی شود. پس از تشخیص نقض قوانین یا نقص در رسیدگی توسط شعب، پرونده مالیاتی برای صدور حکم نهایی به هیأت حل اختلاف مالیاتی همعرض ارجاع داده میشود.
مرحله پنجم: هیأت موضوع ماده ۲۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم
به موجب ماده ۲۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم، در مواردی که رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی توسط شعب شورای عالی مالیاتی نقض میشود، پرونده برای رسیدگی مجدد به هیأت حل اختلاف مالیاتی دیگر ارجاع میشود. این هیأت همعرض مسئول بررسی دوباره موضوع خواهد بود. همچنین، این حکم در مواردی که آرای این هیأتها توسط دیوان عدالت اداری نقض میگردد نیز جاری است. مرجع مزبور باید مجدداً به موضوع اختلاف مالیاتی طبق فصل سوم این قانون رسیدگی کند. همچنین، باید با رعایت نظر شعبه شورای عالی مالیاتی، رأی مقتضی صادر نماید.
رأیای که به این ترتیب صادر میشود، قطعی و لازمالاجراست. همچنین، حکم این ماده در مواردی که آرای صادره از هیأتهای حل اختلاف مالیاتی توسط دیوان عدالت اداری نقض میگردد نیز قابل اجرا خواهد بود.
مبنای حقوقی این که رسیدگی باید توسط شعبه همعرض انجام شود، رعایت کامل اصل بیطرفی و استقلال است. بدین ترتیب، رسیدگی توسط مرجعی صورت میگیرد که سابقه اظهار نظر نسبت به موضوع را ندارد.
ترکیب این هیأت مشابه هیأتهای بدوی و تجدید نظر است. اما با اعضای متفاوت تشکیل میشود و در رسیدگی خود ملزم به تبعیت از آرای شعب شورای عالی مالیاتی و یا شعب دیوان عدالت اداری است.
رأیی که به این ترتیب صادر میشود، قطعی و لازمالاجراست. همچنین، در صورت عدم تبعیت از آرای مراجع مذکور، امکان شکایت از رأی هیأت همعرض در شعب دیوان عدالت اداری وجود دارد. تبعیت از رأی شعب شورای عالی مالیاتی در مقررات متعددی مورد تأکید قرار گرفته است.
مرحله ششم: هیأت موضوع ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم
تقسیمبندی رایج مالیاتها: مستقیم و غیرمستقیم
اگر مالیات به مرحله قطعیت برسد اما مؤدی مدعی غیرعادلانه بودن آن باشد، امکان تقاضای تجدید رسیدگی نزد وزیر امور اقتصادی و دارایی وجود دارد. در این صورت، وزیر پرونده را به هیأت سه نفره موضوع ماده ۲۵۱ مکرر ارجاع میدهد. اعضای این هیأتها که در سراسر کشور تشکیل میشوند، توسط وزیر تعیین میشوند.
شایان ذکر است که ارجاع تقاضای مؤدی به هیأت سه نفره از صلاحیتهای اختیاری وزیر امور اقتصادی و دارایی محسوب میشود. بنابراین، در صورت عدم ارجاع توسط وزیر، نمیتوان از این اقدام او نزد دیوان عدالت اداری شکایت کرد.
رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۳۱۰ مورخ ۱۳۹۰٫۷٫۲۵ نیز مؤید این برداشت است. بر اساس این رأی، حکم مقرر در ماده قانونی مذکور بیانگر اختیار وزیر امور اقتصادی و دارایی در ارجاع شکایت مؤدی به هیأت مربوطه است.
صلاحیت این هیأت شامل رسیدگی به کلیه پروندههای مالیاتی، اعم از مالیاتهای مستقیم و غیرمستقیم، است. هدف از رسیدگی به این هیأت، بررسی غیرعادلانه بودن مالیات میباشد. رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۳۱۰ مورخ ۱۳۹۰٫۷٫۲۵ نیز مؤید همین برداشت است.
کلام آخر
در پایان، میتوان گفت که مراحل دادرسی مالیاتی فرآیندی حیاتی و پیچیده است که تضمینکننده حقوق مؤدیان و همچنین رعایت قوانین و مقررات مالیاتی میباشد.
این مراحل با فراهم کردن بستر مناسب برای رسیدگی عادلانه و شفاف، به ایجاد اعتماد در نظام مالیاتی کمک میکند. آگاهی از این مراحل و حقوق مربوطه میتواند مؤدیان را در دفاع از منافع خود یاری دهد و به بهبود کیفیت خدمات مالیاتی منجر شود.
